– عقود و معاملات در قانون مدنی ایران به انواع زیر تقسیم بندی میشوند(ماده 184 ق.م):
- لازم
- جایز
- خیاری
- منجز
- معلق
– یک قرارداد پیمانکاری متعارف (با کارفرمای دولتی) در ایران عقدی لازم و منجز است که برای کارفرما خیار فسخ وجود دارد.
البته در قوانین ایران از عقود دیگری نیز نام برده شده که براساس آنها میتوان به تقسیم بندیهای دیگری نیز اشاره نمود. تصویر زیر حاوی یکی از انواع این تقسیم بندیهاست:
برخلاف تفکر غالب در جامعه پیمانکاری، قراردادهای پیمانکاری به هیچ وجه جهتدار و به نفع کارفرما تنظیم نشدهاند. قانونگذار و دستگاههای بالادست برای جلوگیری از اجحاف در حق پیمانکاران، چهارچوبهای اصلی قراردادها را بهگونهای تنظیم کردهاند که عدالت برقرار گردد و کارفرما نتواند با استفاده از موقعیت ویژهای که دارد، نظرات خود را به پیمانکار تحمیل نماید.
آنچه در این مسیر راهگشاست، اطلاع از قوانین و مقررات و آشنایی با روح آنهاست. گاهی یک جمله بسیار ساده در یک قرارداد مشاهده میشود که هر شخص غیر متخصصی تصور مینماید موضوعی اضافی و بدیهی است و بود و نبود آن در متن قرارداد، تفاوتی نمیکند در حالیکه بار حقوقی سنگینی به یکطرف وارد می نماید.
دپارتمان حقوق شرکت ما آماده انتقال این دانش به اشخاص متقاضی این خدمات میباشد.