پیمانکاری ذاتا فعالیتی پر چالش است. در برخی موارد حل مشکلات و مسایل مرتبط به این حوزه، نیاز به اطلاعاتی وسیع و عمیق دارد؛ معمولا بر اساس باورهای موجود در سطح جامعه، تصور بر این است که قراردادها و شرایط عمومی پیمان، بصورت یکطرفه به نفع کارفرما تنظیم شدهاند در حالیکه در واقعیت چنین نیست.
برخلاف تفکر غالب در جامعه پیمانکاری، قراردادهای پیمانکاری به هیچ وجه جهتدار و به نفع کارفرما تنظیم نشدهاند. این باورها معمولا ناشی از برداشت نادرست از مفاد قرارداد، عدم آگاهی از قوانین و مقررات بالادستی و الزامات خارج از قرارداد هستند؛ بطوریکه گاهی مطالب و شروط سخت و دستوپاگیری که در قرارداد ذکر شده، اساسا فاقد اعتبار و اثر حقوقی بوده و گاهی حتی مبطل قرارداد هستند که خود برای پیمانکار فرصتی جدید ایجاد مینماید.
قانونگذار و دستگاههای بالادستی، برای جلوگیری از اجحاف در حق پیمانکاران، چهارچوبهای اصلی قراردادها را بهگونهای تنظیم کردهاند که عدالت برقرار گردد و کارفرما نتواند با استفاده از موقعیت ویژهای که دارد، نظرات غیر منصفانه خود را به پیمانکار تحمیل نماید. آنچه در این مسیر راهگشاست، اطلاع از قوانین و مقررات، آشنایی با زنجیره قوانین و روح قانون و قصد قانونگذار است. گاهی یک جمله بسیار ساده در یک قرارداد مشاهده میشود که شاید هر شخص غیر متخصصی تصور نماید موضوعی اضافی و بدیهی است و بود و نبود آن در متن قرارداد، تاثیری ندارد در حالیکه بار حقوقی سنگینی به یکطرف وارد مینماید. رعایت فنون مذاکره با طرف اختلاف، نگارش صحیح لوایح، نحوه ارایه توضیحات به کارشناسان رسمی دادگستری و دفاع موثر نزد مقامات قضایی و داشتن استراتژی در جلسات هر یک تاثیر بسزایی در موفقیت و حصول نتیجه دارند .
دپارتمان حقوق شرکت ما آماده انتقال این دانش به اشخاص متقاضی میباشد.
